المبحثُ الأولُ في التوحيدِ لذِي الجلالِ المُبدئ المُعيدِ
أجلى الجلياتِ ثبوتُ الصانعِ و كم عليهِ من دليلٍ قاطعِ
سبَّحَ كلُ ممكنٍ بحمدِهِ مُعترفاً بأنه من وُجدِهِ
و في البديهيَّ لدى الأذهانِ و الواضحِ الغني عن بُرهانِ
أن الذي يوجدُ في الأعيانِ قسمانِ واجبٌ و ذو إمكانِ(1)
فواجبُ الوجودِ ما لا يرتفع وجودهُ أصلاً بعكس الممتنع
و ممكن الوجود ما لم يجب أو يمتنع إلا بأمرٍ أجنبي
و مُوجِدُ الوجودِ موجودٌ كما لا يقتضي المعدومُ إلا عَدَما
فبانَ أن لولا القديرِ ذو القِدم لم يخرُجِ العالمُ من كتمِ العدم
و دلَّ كلُّ ممُكِنٍ موجودِ على وجودِ واجب الوجودِ(2)
و من لوازم الوجوبِ العيني أن لا يكون صادقاً في اثنينِ(3)
لأنهُ يكونُ جنساً لَهُما فيقتضي الفضلَ لِكلَّ منهُما
فيلزمُ التركيبُ و هو وَصفُ يستلزمُ الإمكان هذا خُلفُ
و إن تشأ فاجنح إلى التمانُعِ فالسمعُ فيه حسبُ أيَّ قاطعِ(4)
و خلقُ ذي التغيراتِ و الحِكَم دلَّ على القُدرةِ و العِلمِ الأتَم(5)
و مُقتضى التجرُّدِ العُمُومِ في تعليقهما و ذا غيرُ خَفِي
و مُقتضى العِلمِ أعَمُّ مُطلقاً إذ في سِوى المُمكنِ لَن يُحَقّقَا(6)
باقٍ، قديمٌ، عالِمٌ، قديرُ حيٌّ، سميعٌ، مُدركٌ، بصيرُ
و الأمرُ و النهيُ و خرقُ العادةِ أجلى البراهينِ على الإرادةِ(7)
و ذُو كلامٍ حادثٍ سمعاً عُلِم يوجَدُ فيما ليس مُعتادِ الكلمِ(8)
و السمعُ في نحوِ الكلامِ مُعتمد ولا يدورُ لاختلافِ المُستند
و الصدقُ في إخبارهِ جلَّ يجب و مُقتضى وُجوبهِ سلبُ الكذب
و ليس ما في الكونِ من صفاتهِ بزائدٍ بل هيَ عينُ ذاتهِ
ضرورة استغنائهِ القديمِ فيما بهِ الكمالُ عن صميمِ
وصفُ الحياةِ عائدٌ إليهما مفهومُهُ يجمعُ مفهوميهما
و السمعُ و الإدراكُ ثُمَّ البصرُ عِلمٌ كما انَّ الكلامَ أثَرُ
و العِلمُ بالمصلحةِ المُفادة بِفعلهِ جلَّ هِيَ الإرادة
تِلكَ الثَّمانِ في الثُّبُوتياتِ تُعَدُّ واسمع سبعُ سلبياتِ
ليس بجسمٍ لا ولا جِسماني و لا زماني و لا مكاني
و لا مُرَكَّبٍ و لا مرئي كلاَّ و لا حاوٍ و لا مَحوِي
جلَّ عنِ الرؤيَةِ في الأعيانِ و لو يُرى ما قالَ: لَن تراني
و كونهُ لِحادثٍ مَحَلاَّ و العكس في أوجِ المُحال حَلاَّ
لأنَّ ذا الإمكانِ و المعايبِ أنَّى لهُ كِبرياءُ الواجِبِ
و ضابطُ المَيتَةِ و المسلُوبِ في وصف من يختصُ بالوجوبِ
عقلاً ثُبوتُ لازمِ الوجوبِ و نظمُ ما نافاهُ في المسلوبِ
كَكِبرياءٍ و بقاءٍ و قِدَم و كاحتياجٍ و ابتهاجٍ و ألَمأولا: مبحث التوحيد
ديوان السادة
36
سطرًا